الملخص

يبرز هذا البحث عدالة الشريعة الإسلامية الغراء وكمال عنايتها بحفظ حقوق الناس، ومن ذلك تقرير مبدأ جبر الضرر ورفع الظلم عن المتضررين؛ إذ توجب الشريعة على المتسبب في الضرر ضمانه وجبره، ولو وقع بغير قصد؛ تحقيقًا للمصالح، ودرءًا للمفاسد، وصيانةً لحرمات الناس، وفي مقدمتها حفظ النفس والمال. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، وأجمع العلماء على استحقاق المتضرر التعويض بقدر الضرر الواقع عليه، مع مشروعية العفو، وهو أفضل إذا ترتبت عليه المصلحة.

واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع، والمنهج الوصفي التحليلي في دراستها وتحليلها، وانتهى إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن جبر الضرر مبدأ مقرر في جميع الشرائع السماوية، وأن التعويض المالي إنما يكون عن الأضرار المادية، أما الأضرار المعنوية فلها أحكامها الشرعية الخاصة، وأن جبر الضرر واجب، سواء نشأ عن المباشرة أم عن التسبب المقترن بالإفراط أو التفريط، فإذا تعذر استيفاء التعويض من المتسبب تولى ولي الأمر جبر الضرر؛ صيانةً لحق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.