الملخص

يبرز هذا البحث عدالة الشريعة الإسلامية الغراء وكمال عنايتها بحفظ حقوق الناس، ومن ذلك تقرير مبدأ جبر الضرر ورفع الظلم عن المتضررين؛ إذ توجب الشريعة على المتسبب في الضرر ضمانه وجبره، ولو وقع بغير قصد؛ تحقيقًا للمصالح، ودرءًا للمفاسد، وصيانةً لحرمات الناس، وفي مقدمتها حفظ النفس والمال. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، وأجمع العلماء على استحقاق المتضرر التعويض بقدر الضرر الواقع عليه، مع مشروعية العفو، وهو أفضل إذا ترتبت عليه المصلحة.

واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع، والمنهج الوصفي التحليلي في دراستها وتحليلها، وانتهى إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن جبر الضرر مبدأ مقرر في جميع الشرائع السماوية، وأن التعويض المالي إنما يكون عن الأضرار المادية، أما الأضرار المعنوية فلها أحكامها الشرعية الخاصة، وأن جبر الضرر واجب، سواء نشأ عن المباشرة أم عن التسبب المقترن بالإفراط أو التفريط، فإذا تعذر استيفاء التعويض من المتسبب تولى ولي الأمر جبر الضرر؛ صيانةً لحق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.

فهذا بحثٌ عن ما يقبلُ الضرورة بين النصّ الشعري والقرآني،‏ عند الفرَّاءِ رأسِ المذهبِ الكوفي بعد الكسائي، من خلال أهم مراجع لمذهب (معاني القرآن)؛ إذ لم نجد - فيما اطلعنا عليه - عن ذلك بيانا، وإن كان فشذرات تفتقر تحليلاً عدلاً وميزانا؛ بخاصةٍ قضية القول بالضرورة في القرآن،‏ إذ نسبة ذلك إلى الفراء مطلقاً بحاجة إلى برهان، سَبْراً لأقواله وتوثيقاً،‏ وتمحيصاً لها وتدقيقا.

فسبحان مَن تفرَّد بالوحدانية في كل أسمائه وصفاته و أفعاله ، فلا شريك له ، ولا نِدَّ له، سبحانه جلَّت قدرته ، و أما ما دونه جلَّ وعلا فمتعدِّد متنوع المشارب والمسارب ، وهذه سُنَّة الله الكونية ، ومن هنا كان للنحو نصيبه منها ، فتعددت فيه الأوجه والآراء بين أصحاب هذا الفن ، وبخاصة عندما يكون منه ما هو في كتاب الله الأصل الأول للغة ، و المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به من كل جانب ؛ ذلك أنه حمَّال لكثير من المعاني و الأوجه ، وما كثرة تلك المعاني و الأوجه إلا دليل على عمق التفكير، ودقة النظر في المسائل ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة القصيرة عن جانب من الجوانب التي حدث فيها تعدد الأوجه ، وهي مسألة إضافة الشيء إلى صفته ، وذلك بالحديث عنها عند النحاة مُختصرًا؛ ذلك أنه ليس المجال مجاله هنا ولكن لبيان الرأي النحوي بُداءة؛ لأنها قضية نحوية، ثم ما جاء عند أهم المفسرين ، وأصحاب المعاني والإعراب بالوصف والتحليل

هدف البحث الى دراسة تأثير الضرورة الشعرية في التغيرات الصوتية، من خلال نمط من انماطها